كيفية التأكد من حقوق النشر والترخيص في المجلة العلمية
تُعد حقوق النشر والترخيص من أهم الجوانب القانونية والأخلاقية في عالم النشر الأكاديمي، إذ تحدد العلاقة بين الباحث والمجلة من حيث الملكية الفكرية وحق استخدام البحث وتوزيعه. وغالبًا ما يغفل الباحثون عن قراءة تفاصيل الترخيص، فيفقدون حقوقهم في إعادة نشر أبحاثهم أو استخدامها في أعمال لاحقة. ومع تزايد متطلبات النشر المفهرس في الجامعات السعودية والخليجية، أصبح من الضروري لكل باحث أن يفهم كيف يتحقق من حقوق النشر والترخيص في المجلات العلمية قبل الإرسال، لضمان حماية إنتاجه العلمي والحفاظ على سمعته الأكاديمية.
ما المقصود بحقوق النشر والترخيص في البحث العلمي؟
تعني حقوق النشر امتلاك الباحث أو المؤسسة الحق القانوني في عمله العلمي، وتشمل حق النسخ، والتوزيع، والترجمة، والعرض العام. أما الترخيص فهو الإذن الذي يمنحه الباحث للمجلة أو دار النشر بشأن كيفية نشر عمله واستخدامه من قبل الآخرين.
الفرق بين المصطلحين جوهري: فحقوق النشر تعني الملكية، بينما الترخيص يعني التنازل المؤقت أو الجزئي عن بعض الحقوق.
فعلى سبيل المثال، عند نشر البحث في مجلة مفهرسة، يوقّع الباحث عادة اتفاقية ترخيص تسمح للمجلة بنشر العمل، لكنها قد تحد من إعادة استخدامه إلا بإذن مسبق. لذا فإن قراءة بنود الترخيص خطوة أساسية قبل الموافقة النهائية.
لماذا يجب التأكد من حقوق النشر قبل إرسال البحث؟
تُعد حقوق النشر والترخيص من القضايا الجوهرية التي ينبغي على الباحث الانتباه لها قبل إرسال بحثه للنشر، إذ لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تمتد لحماية الملكية الفكرية وضمان حرية إعادة الاستخدام والتطوير المستقبلي للعمل العلمي. كالتالي:
- التحقق من حقوق النشر يحمي الباحث من فقدان السيطرة على بحثه بعد النشر، خصوصًا في المجلات التي تنقل الملكية بالكامل للناشر.
- فهم بنود الترخيص يساعد الباحث على معرفة ما إذا كان يملك حق إعادة استخدام محتوى بحثه في أعمال مستقبلية.
- بعض عقود حقوق النشر تمنع الباحث من إعادة نشر البحث في مؤتمر أو كتاب دون إذن مسبق من الجهة الناشرة.
- التأكد من نوع الترخيص يوضح ما إذا كان للباحث الحق في وضع نسخة من البحث في المستودع الجامعي أو موقعه الشخصي.
- يتيح الترخيص المفتوح للباحثين مشاركة أعمالهم بسهولة، مما يزيد من انتشار البحث واستشهاده على نطاق أوسع.
- عدم التحقق من حقوق النشر قد يؤدي إلى مشكلات قانونية إذا استخدم الباحث بحثه بطريقة تخالف بنود العقد.
- بعض المجلات التجارية تفرض قيودًا صارمة على إعادة الاستخدام، في حين تمنح مجلات الوصول المفتوح حرية أكبر للباحث.
- مراجعة عقد النشر خطوة ضرورية لتحديد من يملك حقوق الصور، والجداول، والبيانات المستخدمة في البحث.
- في الجامعات الخليجية، مثل جامعة الملك سعود وجامعة الشارقة، يُطلب تقديم نسخة من عقد الترخيص ضمن ملفات الترقية الأكاديمية.
- الالتزام بضوابط حقوق النشر يضمن للباحث أن عمله منشور ضمن إطار قانوني واضح يحميه من النزاعات مستقبلاً.
وبعد هذا العرض لأهمية فهم حقوق النشر قبل إرسال البحث، تبرز خطوة تالية لا تقل أهمية، وهي التعرف على أنواع تراخيص النشر في المجلات العلمية، إذ يختلف كل نوع منها في درجة الحرية التي يمنحها للباحثين وللقراء في استخدام المحتوى وإعادة نشره.
أنواع تراخيص النشر في المجلات العلمية
تُعد حقوق النشر والترخيص من الجوانب الأساسية التي تحدد طبيعة استخدام الأبحاث العلمية بعد نشرها، إذ تختلف شروطها وفقًا لسياسة المجلة ونظام الوصول المعتمد سواء كان مفتوحًا أو تقليديًا. كما يلي:
- تعتمد أغلب المجلات العلمية العالمية على تراخيص حقوق النشر والترخيص من نوع Creative Commons (CC) لتوضيح كيفية استخدام المحتوى بعد النشر.
- ترخيص CC BY (النسب فقط) يسمح بإعادة استخدام البحث لأي غرض بشرط ذكر المصدر الأصلي واحترام نسبته للمؤلف.
- ترخيص CC BY-NC (غير تجاري) يمنح الحق في إعادة استخدام المحتوى لأغراض غير ربحية فقط دون استغلال تجاري مباشر.
- ترخيص CC BY-ND (عدم المشتقات) يمنع تعديل العمل أو اقتباسه في أشكال جديدة ما لم يُمنح الباحث أو المستخدم إذنًا كتابيًا مسبقًا.
- ترخيص CC BY-SA (المشاركة بالمثل) يتيح إعادة استخدام البحث بشرط تطبيق نفس الترخيص على النسخة الجديدة أو المقتبسة.
- أما نظام All Rights Reserved فيُعد الأكثر تقييدًا ضمن سياسات حقوق النشر، حيث يحتفظ الناشر بجميع الحقوق ويمنع أي استخدام دون إذن.
- المجلات الكبرى مثل Elsevier وSpringer توضح نوع الترخيص على صفحة المقال لضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف كافة.
- وتتيح هذه المجلات خيارين للباحث: إما النشر المفتوح وفق تراخيص CC، أو النشر التقليدي (Subscription-Based) حيث يحتفظ الناشر بالحقوق الكاملة.
وبعد استعراض أبرز أنماط حقوق النشر والترخيص المعتمدة في المجلات العلمية، من المهم التمييز بين الجهتين الرئيسيتين المعنيتين بها، أي الفرق بين حقوق المؤلف وحقوق الناشر، إذ يترتب على هذا الاختلاف فهم أعمق لمسؤوليات كل طرف وحدود استخدام البحث بعد النشر.
الفرق بين حقوق المؤلف وحقوق الناشر
يُعد فهم حقوق النشر والترخيص أمرًا أساسيًا لكل باحث قبل توقيع أي عقد مع المجلات العلمية، إذ يؤدي الخلط بين حقوق المؤلف وحقوق الناشر إلى فقدان بعض الصلاحيات القانونية والفكرية المتعلقة بالبحث العلمي. فيما يلي:
1- الفرق الجوهري بين الجهتين
يخطئ بعض الباحثين حين يظنون أن توقيع عقد النشر يعني تنازلهم الكامل عن حقوقهم الفكرية، في حين أن حقوق النشر تنقسم بوضوح بين المؤلف والناشر وفق طبيعة العقد.
2- ماهية حقوق المؤلف
حقوق المؤلف ترتبط بالملكية الفكرية للبحث، وتشمل الحق في نسب العمل إليه، وحمايته من الانتحال أو التعديل غير المصرّح به، وهي من صميم حقوق النشر والترخيص التي تحفظ مكانته الأكاديمية.
3- الاعتراف بالمؤلف وحماية اسمه العلمي
من ركائز حقوق المؤلف الاعتراف باسمه في كل النسخ المنشورة، وضمان عدم تحريف أو إساءة استخدام عمله العلمي، وهو جوهر حقوق النشر في بيئة النشر الأكاديمي.
4- حقوق الناشر ومسؤولياته
أما حقوق الناشر فتتعلق بتوزيع البحث ونشره واستثماره، سواء عبر النشر الورقي أو الرقمي، وتدخل ضمن الجوانب التنفيذية لعقود حقوق النشر والترخيص.
5- عقد نقل حقوق النشر (Copyright Transfer Agreement)
في بعض المجلات، يُطلب من الباحث توقيع اتفاقية نقل كامل لحقوق النشر إلى المجلة، مما يمنح الناشر السيطرة على كل أشكال إعادة الاستخدام المستقبلية للبحث.
6- عقد الترخيص للنشر (License to Publish)
بديل أكثر إنصافًا هو عقد “License to Publish”، الذي يمنح المجلة حق النشر فقط، بينما يحتفظ الباحث بملكيته الفكرية وحقه في إعادة استخدام البحث مستقبلًا.
7- أهمية قراءة العقود بعناية
ينبغي على الباحث قراءة كل بنود حقوق النشر قبل التوقيع، للتأكد من أن الحقوق الممنوحة للناشر محددة وواضحة ولا تمسّ استقلاله العلمي.
8- ضرورة الوعي القانوني للباحثين
كل باحث مطالب بفهم الحدود القانونية التي تنظم العلاقة بينه وبين الناشر، حتى يضمن استمرار ملكيته الفكرية ويحمي عمله الأكاديمي ضمن ضوابط حقوق النشر والترخيص.
وبعد توضيح الفروق الدقيقة بين حقوق المؤلف وحقوق الناشر ضمن إطار حقوق النشر، تأتي خطوة عملية لا تقل أهمية، وهي كيفية التأكد من حقوق النشر والترخيص قبل النشر، لضمان أن عملية التقديم تتم ضمن أطر قانونية تحافظ على الملكية الفكرية للباحث وتمنع إساءة استخدام عمله العلمي.
كيفية التأكد من حقوق النشر والترخيص قبل النشر
يُعد التأكد من حقوق النشر والترخيص قبل إرسال البحث خطوة أساسية تضمن للباحث سلامة موقفه القانوني وتحمي عمله من سوء الاستخدام أو فقدان الملكية الفكرية. ورغم بساطة الإجراءات، إلا أن تجاهلها قد يسبب مشكلات مستقبلية في النشر أو الترقية الأكاديمية. كالتالي:
1- زيارة الموقع الرسمي للمجلة
أول خطوة لفهم حقوق النشر هي الاطلاع على موقع المجلة الرسمي، وتحديدًا قسم Author Rights أو Publishing Policies لمعرفة سياسة النشر الخاصة بها بوضوح.
2- مراجعة بيان الترخيص (License Statement)
يجب على الباحث قراءة الفقرة المخصّصة للترخيص، حيث توضح نوع الحقوق الممنوحة للناشر وحدود استخدام المادة المنشورة وفق نظام حقوق النشر والترخيص.
3- التحقق من شعار Creative Commons
وجود رمز Creative Commons مثل (CC BY) أو (CC BY-NC) يساعد الباحث على معرفة ما إذا كان بإمكانه إعادة استخدام بحثه أو نشره في مكان آخر وفق حقوق النشر والترخيص المحددة.
4- استخدام أداة Sherpa Romeo للتحقق من السياسات
تُعد أداة Sherpa Romeo مرجعًا موثوقًا لفهم سياسات المجلات في النشر المفتوح أو التقليدي، وتُظهر بوضوح ما إذا كان يحق للباحث حفظ نسخة من بحثه أو إعادة نشره وفق حقوق النشر والترخيص.
5- مراجعة البنود الخاصة بالاحتفاظ بالحقوق
من المهم التأكد مما إذا كانت المجلة تسمح للباحث بالاحتفاظ ببعض الحقوق الفكرية أو تشترط نقلها كاملة، لأن هذه التفاصيل تمس جوهر حقوق النشر والترخيص.
6- التواصل المباشر مع هيئة التحرير
في حال وجود غموض حول نوع الترخيص أو حقوق إعادة الاستخدام، يُنصح بمراسلة هيئة التحرير رسميًا لضمان وضوح بنود حقوق النشر قبل التقديم.
7- مقارنة سياسات المجلات قبل الاختيار
على الباحث أن يقارن بين أكثر من مجلة لاختيار الأنسب من حيث درجة الانفتاح في حقوق النشر والترخيص، خصوصًا إن كان يخطط لاستخدام البحث لاحقًا في كتاب أو مؤتمر.
8- الاستعانة بالمستشارين الأكاديميين أو القانونيين
ينصح بعض الباحثين بمراجعة مختصين في العقود أو النشر الأكاديمي للتأكد من فهمهم الكامل لشروط حقوق النشر والترخيص وعدم التنازل عن حقوق أساسية دون قصد.
9- حفظ نسخة من العقد الموقع
يجب على الباحث الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من عقد الترخيص، إذ تُعد وثيقة قانونية مهمة تثبت اتفاق الطرفين على بنود حقوق النشر والترخيص.
10- الالتزام بمتطلبات الجامعات المحلية
في السعودية وبعض الدول الخليجية، مثل جامعة الملك سعود وجامعة الشارقة، يُطلب رفع نسخة من عقد الترخيص في “ملف النشر” لضمان الامتثال لمعايير حقوق النشر لأكاديمية.
وبعد معرفة الخطوات العملية التي تُمكّن الباحث من التأكد من حقوق النشر والترخيص قبل إرسال بحثه، من المهم الانتباه إلى الجانب الوقائي، وذلك عبر تجنّب أبرز الأخطاء الشائعة عند التعامل مع حقوق النشر التي قد تُعرّض الباحث لمخاطر قانونية أو تؤثر على مساره الأكاديمي.
الأخطاء الشائعة عند التعامل مع حقوق النشر
يُعد الوعي بحقوق النشر من أهم متطلبات النشر الأكاديمي المسؤول، إذ يساعد الباحث على حماية إنتاجه العلمي من الانتهاك أو الضياع. ومع ذلك، يقع كثير من الباحثين في أخطاء شائعة قد تُفقدهم السيطرة على أعمالهم أو تعرّضهم للمساءلة القانونية. أبرزها:
- توقيع عقد النشر دون قراءة بنوده كاملة، مما يؤدي إلى التنازل عن الحقوق الفكرية دون قصد أو وعي كافٍ.
- نقل جميع الحقوق إلى المجلة بدلاً من منحها حق النشر فقط، وهو ما يمنع الباحث من إعادة استخدام عمله لاحقًا.
- نشر نفس البحث أو أجزاء منه في أكثر من جهة، وهو تصرف يُعد مخالفة قانونية صريحة للمعايير الأكاديمية.
- إرسال البحث إلى مجلة مفترسة لا تملك شفافية في سياساتها أو تستغل الباحث بدفع رسوم غير مبررة.
- إهمال ذكر نوع الترخيص في نص البحث، مما يجعله عرضة للنسخ أو الاقتباس غير المشروع.
- التعامل مع وسطاء نشر غير موثوقين قد يوقّعون عقودًا باسم الباحث دون علمه.
- تجاهل بند “License to Publish” وعدم التحقق من تفاصيله الدقيقة قبل التوقيع.
- استخدام صور أو بيانات محمية دون إذن مسبق من أصحابها، مما يوقع الباحث في انتهاك حقوق الآخرين.
- إهمال مراجعة النسخة النهائية من العقد بعد التحكيم، إذ قد تُضاف بنود جديدة غير معلنة سابقًا.
- عدم الاحتفاظ بنسخة رسمية من عقد النشر، مما يضعف قدرة الباحث على إثبات ملكيته الفكرية عند الحاجة.
وبعد توضيح أبرز الأخطاء التي يقع فيها الباحثون عند التعامل مع عقود النشر العلمي، من المهم استعراض سياسات الجامعات الخليجية حول حقوق النشر العلمي 2026، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الباحثين ودور النشر بما يضمن حماية الإنتاج العلمي الوطني وتعزيز نزاهة النشر الأكاديمي.
سياسات الجامعات الخليجية حول حقوق النشر العلمي 2026
تُولي الجامعات الخليجية اهتمامًا متزايدًا بموضوع حقوق النشر والترخيص، إذ أصبح هذا الجانب جزءًا أساسيًا من منظومة البحث العلمي لضمان حماية الملكية الفكرية للباحثين وتنظيم العلاقة مع دور النشر الدولية. وقد بدأت الجامعات بتطبيق سياسات واضحة ومتكاملة في هذا المجال. كالتالي:
1- في المملكة العربية السعودية
تشدد وزارة التعليم وهيئة حقوق الملكية الفكرية على ضرورة توثيق عقود النشر ضمن ملفات الترقيات الأكاديمية، لضمان أن كل عملية نشر تتم وفق ضوابط قانونية تحفظ حقوق الباحث والمؤسسة الجامعية.
2- في دولة الإمارات العربية المتحدة
تتجه الجامعات الإماراتية نحو تعزيز مفهوم النشر المفتوح (Open Access)، وتشجع أعضاء هيئة التدريس على استخدام تراخيص CC BY التي تتيح انتشارًا أوسع للبحث مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
3- في دولة قطر ودولة الكويت
تُلزم الجامعات الباحثين بتقديم ما يثبت احتفاظهم بحقوقهم الفكرية قبل الموافقة على نشر أي بحث داخلي أو خارجي، وذلك لضمان توافق النشر مع معايير حقوق النشر والترخيص المعتمدة دوليًا.
4- التحول نحو الإلزام في عام 2026
من المتوقع أن تصبح هذه السياسات إلزامية في معظم الجامعات الخليجية بحلول عام 2026، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية في النشر العلمي وتعزيز الثقة في المخرجات الأكاديمية الإقليمية.
وبعد هذا العرض لسياسات الجامعات الخليجية المتقدمة في مجال حقوق النشر، تبرز الحاجة لتزويد الباحثين بإرشادات عملية تساعدهم على حماية ملكيتهم الفكرية، وهو ما سنتناوله في الفقرة التالية تحت عنوان نصائح أكاديمية لحماية حقوق الباحث قبل وأثناء النشر.
نصائح أكاديمية لحماية حقوق الباحث قبل وأثناء النشر
تُعد حماية حقوق النشر والترخيص من أهم الخطوات التي تضمن للباحث الحفاظ على جهده العلمي وملكيته الفكرية، خصوصًا في ظل تنوع سياسات النشر بين المجلات والمؤسسات الأكاديمية. ويتطلب ذلك وعيًا مسبقًا وإجراءات دقيقة قبل وأثناء عملية النشر. كما يلي:
- اقرأ عقد النشر كاملًا بعناية قبل التوقيع، وتأكد من فهم كل البنود المتعلقة بحقوق الاستخدام وإعادة النشر.
- لا توقّع على أي عقد ما لم تكن شروط الترخيص واضحة ومحددة فيما يتعلق بحقوقك كباحث.
- احتفظ بنسخة رسمية من العقد موقعة من المجلة، فهي تمثل الوثيقة القانونية الوحيدة التي تثبت ملكيتك الفكرية.
- استخدم معرف الباحث الدولي (ORCID) في جميع أعمالك لضمان توثيقها وربطها باسمك الأكاديمي الدائم.
- تأكد من إدراج رقم (DOI) عند النشر، فهو يربط بحثك بمرجع فريد يسهل تتبعه في قواعد البيانات العالمية.
- لا تنشر في أي مجلة لا تُظهر سياسة النشر أو نوع الترخيص بوضوح على موقعها الرسمي.
- استعن بخبير أكاديمي مختص أو بمنصة موثوقة مثل إحصائي لمراجعة بنود العقد وتوضيح الحقوق القانونية قبل الإرسال.
- في حال النشر المفتوح (Open Access)، اختر الترخيص الذي يمنحك أكبر قدر من التحكم في عملك مثل (CC BY).
- تحقق من حقوق الصور والجداول والبيانات المستخدمة في بحثك لتفادي أي خرق قانوني محتمل.
- احرص على توثيق كل مراحل المراسلات مع المجلة لحماية موقفك في حال حدوث أي نزاع مستقبلي حول حقوق النشر.
الخاتمة
إن حقوق النشر والترخيص ليست تفاصيل قانونية ثانوية، بل أساس يحمي الباحث وجهده من الاستغلال أو الفقد. فكل ورقة علمية تُنشر دون وعي قانوني تُعد مغامرة قد تُكلف الباحث سنوات من العمل.
“البحث الجيد يستحق نشرًا آمنًا، والنشر الآمن يبدأ بوعي الباحث بحقوقه.”
إن فهم الترخيص وقراءة العقود بعناية يضمن للباحث استقلاله العلمي ويعزز مصداقية البحث العربي في الساحة الأكاديمية العالمية.
هل تحتاج إلى مساعدة في مراجعة عقد النشر أو فهم بنود الترخيص؟
يقدّم فريق منصة إحصائي دعمًا أكاديميًا احترافيًا في:
- مراجعة العقود القانونية للمجلات العلمية.
- تحديد نوع الترخيص الأنسب (مفتوح أو مغلق).
- ترشيح مجلات موثوقة بتراخيص شفافة وواضحة
- توثيق الحقوق الفكرية عبر ORCID وDOI.
📩 تواصل معنا عبر منصة إحصائي لتحافظ على حقوقك الفكرية وتنشر أبحاثك بثقة واحتراف في عام 2026 وفق المعايير الدولية.
المراجع:
Mondal, H. (2025). Copyright and creative commons licenses in scholarly publishing: A practical guide for researchers. Journal of Clinical Imaging Science, 15, 32.
Morrison, H., & Desautels, L. (2016). Open access, copyright and licensing: basics for open access publishers. Journal of orthopaedic case reports, 6(1), 1.
