ما هي أخلاقيات النشر العلمي

أخلاقيات النشر العلمي

تُعد أخلاقيات النشر العلمي حجر الأساس في بناء الثقة بين الباحثين والمؤسسات والمجلات العلمية، فهي تمثل الإطار الذي يضمن نزاهة العملية البحثية وشفافيتها. فالنشر الأكاديمي ليس مجرد عرض للنتائج، بل هو مسؤولية فكرية وأخلاقية تستلزم احترام القيم العلمية مثل الصدق والدقة والأمانة. ومع اتساع دائرة النشر في المجلات الخليجية والعالمية، أصبح الالتزام بأخلاقيات النشر العلمي ضرورة لضمان قبول الأبحاث والحفاظ على سمعة الباحث ومصداقيته أمام المجتمع الأكاديمي.

 

ما المقصود بأخلاقيات النشر العلمي؟

تشير أخلاقيات النشر العلمي إلى مجموعة من المبادئ التي تنظّم سلوك الباحث أثناء إعداد بحثه ونشره، بما يضمن الشفافية والصدق والنزاهة الفكرية. وهي تشمل احترام حقوق الآخرين، وتجنب الانتحال العلمي، والإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح.

ويفرّق الخبراء بين “أخلاقيات البحث العلمي” التي ترتبط بجمع البيانات والتجارب، و”أخلاقيات النشر العلمي” التي تعنى بمراحل ما بعد البحث: الكتابة، المراجعة، والتحكيم. وقد وضعت منظمات دولية مثل COPE (Committee on Publication Ethics) وElsevier وSpringer أطرًا واضحة لهذه الأخلاقيات لضمان التزام جميع الأطراف بها.

 

المبادئ الأساسية لأخلاقيات النشر العلمي

تُعد أخلاقيات النشر العلمي حجر الأساس في بناء الثقة داخل المجتمع الأكاديمي، فهي التي تضمن مصداقية الأبحاث وتحفظ نزاهة الباحثين. وتعتمد على مجموعة من المبادئ التي تشكّل إطارًا حاكمًا لكل عملية نشر مسؤولة وعادلة. كالتالي:

1-الصدق في عرض النتائج

ينبغي على الباحث أن يعرض بياناته ونتائجه بدقة تامة دون تعديل أو حذف أو مبالغة. فالتلاعب في النتائج يُعد خرقًا خطيرًا للنزاهة الأكاديمية ويقوّض مصداقية البحث العلمي.

2-الالتزام بالأصالة والابتكار

يتطلّب العمل العلمي أن يقدّم فكرة جديدة أو معالجة متميزة لموضوع قائم، لا أن يكون تكرارًا لما نُشر سابقًا. فالأصالة والابتكار عنصران جوهريان يميزان البحث العلمي القيم.

3-التوثيق الدقيق للمصادر

يُعد توثيق الأفكار والمراجع من أهم مظاهر أخلاقيات النشر، لأنه يعكس احترام الباحث لحقوق الآخرين ويضمن الشفافية العلمية في نقل المعرفة.

4-العدالة في نسب التأليف

يجب أن تُنسب المساهمات العلمية لأصحابها الفعليين فقط، وفق حجم مشاركتهم في إعداد البحث. أما إدراج أسماء لم تشارك فعليًا فيُعد نوعًا من المجاملة الأكاديمية المرفوضة.

5-الإفصاح عن تضارب المصالح

يتعين على الباحث الإعلان عن أي علاقة مهنية أو تمويلية قد تؤثر على حياد نتائجه، إذ إن الإفصاح يعزز الثقة والشفافية داخل الوسط البحثي.

6-احترام خصوصية المشاركين والبيانات

تتطلب أخلاقيات النشر العلمي الحفاظ على سرية معلومات المشاركين، خصوصًا في البحوث الطبية والإنسانية، وعدم نشر أي بيانات شخصية دون إذن مسبق.

7-تجنّب النشر المزدوج أو المتكرر

لا يجوز إرسال البحث ذاته إلى أكثر من مجلة في الوقت نفسه، لأن هذا التصرف يُخالف قواعد النشر الرصين ويضر بسمعة الباحث الأكاديمية.

8-الالتزام بموافقة اللجان الأخلاقية

في الدراسات التي تتضمن تجارب بشرية أو حيوانية، يجب الحصول على موافقة مسبقة من لجنة أخلاقيات البحث لضمان احترام القيم الإنسانية والعلمية.

9-احترام حقوق الملكية الفكرية

يُعد الحفاظ على حقوق المؤلفين الأصليين جزءًا لا يتجزأ من أخلاقيات النشر العلمي، حيث يجب عدم استخدام أي صور أو جداول أو نصوص دون إذن رسمي.

10-. الشفافية في التمويل والدعم البحثي

ينبغي توضيح الجهة أو المؤسسة التي ساهمت في تمويل البحث، لأن ذكر مصادر الدعم يعزز الصدق والوضوح في العملية البحثية.

وبعد توضيح المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها أخلاقيات النشر، يصبح من الضروري الانتقال إلى الجانب المقابل، وهو أبرز المخالفات الأكاديمية في النشر العلمي، التي تمثل تجاوزًا لتلك القيم وتهدد نزاهة الإنتاج المعرفي داخل المؤسسات الأكاديمية.

أبرز المخالفات الأكاديمية في النشر العلمي

يُعد الالتزام بـ أخلاقيات النشر العلمي أساس الحفاظ على مصداقية البحث وجودته، إذ إن أي إخلال بهذه الأخلاقيات يعرّض الباحث لمساءلة أكاديمية وقانونية ويؤثر سلبًا في سمعة المؤسسة العلمية. وقد حددت الجهات الأكاديمية مجموعة من المخالفات التي تُعد انتهاكًا صريحًا لقيم النزاهة البحثية. فيما يلي:

1-الانتحال العلمي (Plagiarism)

يُعد من أخطر أشكال انتهاك أخلاقيات النشر العلمي، ويحدث عندما ينسخ الباحث نصوصًا أو أفكارًا من أبحاث أخرى دون توثيق أو إسناد صحيح لأصحابها، سواء تم ذلك كليًا أو جزئيًا.

2-الاستلال الذاتي (Self-Plagiarism)

يتمثل في إعادة نشر البحث نفسه أو أجزاء كبيرة منه في أكثر من مجلة أو مؤتمر دون الإشارة لذلك بوضوح، وهو سلوك غير مقبول يخالف قواعد أخلاقيات النشر ويضر بمصداقية الباحث.

3-تزوير أو تحريف البيانات

يُعتبر اختلاق النتائج أو حذف البيانات التي لا تتفق مع الفرضيات خرقًا صارخًا للنزاهة الأكاديمية، لأنه يضرب جوهر البحث العلمي ويقوّض الثقة في نتائجه.

4-تضارب المصالح

إخفاء أي علاقة مهنية أو تمويلية قد تؤثر على حياد الباحث يُعد مخالفة مباشرة لأمانة النشر، إذ يهدد موضوعية النتائج ويشكك في مصداقية العملية البحثية.

5-إساءة استخدام التحكيم العلمي

قد يستغل بعض المحكمين اطلاعهم على أبحاث قيد المراجعة لاستخدام معلوماتها في أبحاثهم الخاصة، وهو تصرف يتعارض تمامًا مع قيم أخلاقيات النشر العلمي والنزاهة الأكاديمية.

6-التلاعب بترتيب أسماء المؤلفين

يحدث عندما يتم إدراج أسماء لأشخاص لم يشاركوا فعليًا في البحث، أو استبعاد باحثين أساسيين، وهو سلوك مخالف لأخلاقيات التأليف ويعد خرقًا للإنصاف العلمي.

7-تجاهل الموافقات الأخلاقية

في الدراسات التي تتضمن مشاركين بشريين أو تجارب حيوية، يؤدي إجراء البحث دون موافقة لجنة الأخلاقيات إلى مخالفة صريحة للمعايير الدولية في النشر العلمي.

8-التقديم المتزامن للمقال نفسه في عدة مجلات

يُعد إرسال البحث ذاته إلى أكثر من جهة للنشر في الوقت نفسه ممارسة مرفوضة دوليًا لأنها تهدر وقت المحكمين وتخلّ بآليات النشر المنظم.

وبعد استعراض أبرز الانتهاكات التي تمثل خرقًا لقيم أخلاقيات النشر العلمي، تبرز الحاجة إلى تسليط الضوء على الطرف المسؤول عن تطبيق هذه المعايير، وهو ما توضحه الفقرة التالية حول مسؤوليات الباحثين والمحكمين وهيئات التحرير في ضمان الشفافية والمصداقية في كل مراحل النشر الأكاديمي.

 

مسؤوليات الباحثين والمحكمين وهيئات التحرير

يُعد الالتزام بـ أخلاقيات النشر العلمي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المشاركة في العملية البحثية، بدءًا من الباحث مرورًا بالمحكّمين ووصولًا إلى هيئات التحرير. فكل طرف يضطلع بدور محدد لضمان النزاهة والشفافية وجودة الإنتاج العلمي. أبرزها:

1-مسؤوليات الباحث الأساسية

يقع على عاتق الباحث الالتزام بالمنهجية الدقيقة وتوثيق جميع المصادر المستخدمة بدقة. كما يجب أن يحصل على الموافقات الأخلاقية قبل جمع البيانات، امتثالًا لقواعد أخلاقيات النشر العلمي المعتمدة دوليًا.

2-الإنصاف في نسب المساهمات البحثية

يجب على الباحث توضيح دوره ودور زملائه بإنصاف، بحيث تُذكر أسماء المشاركين الفعليين فقط، تجنبًا للتأليف الصوري الذي يتعارض مع مبادئ أخلاقيات النشر العلمي.

3-الالتزام بالشفافية والإفصاح

من واجب الباحث الإفصاح عن أي تمويل أو علاقة مهنية قد تؤثر على نتائج البحث، حفاظًا على مصداقية العمل الأكاديمي وثقة المجتمع العلمي به.

4-مسؤوليات المحكِّم العلمي

يتحمل المحكِّم مسؤولية مراجعة الأبحاث بموضوعية تامة، مع الالتزام بالسرية التامة تجاه المعلومات التي يطّلع عليها أثناء عملية التحكيم.

5-النزاهة في عملية المراجعة

يجب على المحكِّم أن يقدم تقييمًا علميًا محايدًا، بعيدًا عن أي تحيز أو مصلحة شخصية، وأن يتجنب قبول مهام التحكيم في حال وجود تضارب مصالح مع الباحث.

6-دور هيئات التحرير في ضمان النزاهة

تُعد هيئات التحرير الجهة المشرفة على تطبيق سياسات النشر الأخلاقي، إذ تراجع الأبحاث وفق معايير أخلاقيات النشر العلمي وتضمن اتساقها مع المعايير الدولية.

7-إدارة حالات الانتهاك الأكاديمي

تقع على المجلات مسؤولية اتخاذ إجراءات شفافة عند اكتشاف مخالفات بحثية، سواء عبر إصدار تنبيهات أو سحب الأبحاث المنشورة (Retraction) لحماية نزاهة النشر العلمي.

8-التعاون بين الأطراف لتعزيز الثقة العلمية

يتحقق التكامل بين الباحثين والمحكمين وهيئات التحرير عندما يعمل الجميع ضمن إطار من الاحترام المتبادل، مما يعزز ثقافة أخلاقيات النشر العلمي ويضمن استدامة المصداقية الأكاديمية.

وبعد توضيح الأدوار والمسؤوليات المتبادلة بين الباحثين والمحكمين وهيئات التحرير في ترسيخ قيم أخلاقيات النشر العلمي، تأتي خطوة مهمة تتمثل في استخدام أدوات وآليات فحص الانتحال والسرقة العلمية، التي تُعد الوسيلة التقنية الأولى لحماية الأبحاث وضمان أصالتها قبل نشره.

أدوات وآليات فحص الانتحال والسرقة العلمية

يُعد فحص الانتحال خطوة محورية في منظومة أخلاقيات النشر العلمي، إذ أصبحت هذه الممارسة شرطًا إلزاميًا قبل قبول أي بحث للنشر الأكاديمي، بهدف حماية الملكية الفكرية وضمان أصالة المحتوى. كما يلي:

1. أصبح فحص الانتحال من الإجراءات الأساسية في الجامعات والمجلات قبل قبول الأبحاث، لضمان خلوها من النسخ أو التكرار غير المشروع.
2. تُعد أداة Turnitin من أكثر الأدوات استخدامًا في المؤسسات التعليمية الخليجية لكشف التشابه النصي بين الأبحاث المنشورة.
3. تعتمد مجلات Scopus وISI أداة iThenticate كمعيار رسمي لاكتشاف أي اقتباسات أو تكرارات غير موثقة في الأبحاث المقدمة.
4. تتيح أداة Grammarly Premium ميزة الفحص اللغوي والانتحال للنصوص القصيرة، ما يجعلها خيارًا مبدئيًا للباحثين في المراحل الأولى من الكتابة.
5. تحدد بعض الجامعات نسبة تشابه لا تتجاوز 15% من إجمالي النص كحد أقصى لقبول البحث للنشر أو التقييم الأكاديمي.
6. يتضمن تقرير الفحص عادةً تحديد المقاطع المقتبسة ومصادرها بدقة، مما يسهل على الباحث تعديل نصه لتقليل التشابه.
7. تُستخدم أدوات الفحص ليس فقط عند التقديم للنشر، بل أيضًا أثناء إعداد الرسائل الجامعية والأطروحات الأكاديمية.
8. تساعد هذه الأدوات في حماية سمعة الباحث والمؤسسة من اتهامات السرقة الأدبية أو الانتحال غير المقصود.
9. تشجع الجامعات الخليجية أعضاء هيئة التدريس على تدريب الطلاب على استخدام هذه الأدوات منذ مراحل البحث الأولى.
10. بات تقرير الفحص يُعتبر وثيقة رسمية ضمن ملف البحث المقدم للمجلات، تثبت التزام الباحث بالمعايير الأخلاقية للنشر.

وبعد توضيح أهمية فحص الانتحال ودور الأدوات الرقمية في دعم النزاهة الأكاديمية وضمان سلامة الإنتاج البحثي، من الضروري الانتقال إلى جانب أكثر تنظيمًا وتشريعية، يتمثل في الإطار القانوني والمؤسسي لأخلاقيات النشر في الخليج، الذي يحدد مسؤوليات الباحثين والجامعات وهيئات النشر في تطبيق مبادئ النزاهة العلمية.

 

الإطار القانوني والمؤسسي لأخلاقيات النشر في الخليج

في السنوات الأخيرة، تبنت الجامعات الخليجية لوائح صارمة لحماية النزاهة الأكاديمية:

1-في السعودية

أصدرت وزارة التعليم وهيئة حقوق الملكية الفكرية لوائح لحماية الباحثين من الانتحال والتزوير، وألزمت الجامعات بإنشاء لجان مستقلة للأمانة البحثية.

2-في الإمارات

تطبّق جامعات مثل الشارقة وخليفة ميثاق النزاهة الأكاديمية الذي يُلزم الباحثين بفحص أعمالهم عبر برامج الانتحال قبل النشر.

3-في قطر والكويت

توجد وحدات خاصة بالأمانة البحثية داخل الجامعات، تشرف على مراجعة الأبحاث قبل إرسالها للمجلات الدولية.

 

أخلاقيات النشر المفتوح (Open Access Ethics)

أصبح النشر المفتوح أحد أبرز اتجاهات النشر الأكاديمي في العصر الحديث، ومع توسعه ظهرت الحاجة إلى تطبيق معايير أخلاقيات النشر العلمي لضمان جودة الأبحاث المنشورة وحماية الباحثين من المجلات المفترسة التي تستغل رسوم النشر دون مراجعة علمية حقيقية. كالتالي:

1. النشر المفتوح الحقيقي يقوم على إتاحة البحث مجانًا للجمهور مع الحفاظ على جودة التحكيم العلمي ومعايير الشفافية.
2. تُعد المجلات المفهرسة في قاعدة DOAJ من أبرز النماذج التي تلتزم بمعايير النشر الأكاديمي الموثوق.
3. المجلات المفترسة تستغل نموذج النشر المفتوح عبر فرض رسوم مالية مرتفعة دون إخضاع الأبحاث لأي تحكيم فعلي.
4. المجلات الموثوقة تُظهر بوضوح نوع الترخيص المستخدم، مثل (CC BY) أو (CC BY-NC)، لحماية حقوق المؤلفين.
5. من سمات النشر المسؤول إعلان سياسات التحكيم والتمويل بشفافية تامة عبر الموقع الرسمي للمجلة.
6. إدراج المجلة ضمن قواعد Scopus أو Web of Science يُعد دليلًا على مصداقيتها الأكاديمية.
7. المجلات غير الموثوقة غالبًا تستخدم أسماء مضللة أو شعارات مشابهة لمؤسسات علمية شهيرة لجذب الباحثين.
8. على الباحثين التحقق من هوية الناشر ومراجعة موقع المجلة جيدًا قبل دفع أي رسوم أو إرسال أبحاثهم للنشر.

ومع تزايد التحديات المرتبطة بالنشر الأكاديمي سواء في المجلات المفتوحة أو التقليدية، تبرز الحاجة إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في البحث والتأليف، إذ إن تجاهل هذه المبادئ يقود إلى عواقب وخيمة تمس سمعة الباحث والمؤسسة على حد سواء، وهو ما توضحه الفقرة التالية حول عواقب انتهاك أخلاقيات النشر العلمي.

 

عواقب انتهاك أخلاقيات النشر العلمي

يُعد الالتزام بـ أخلاقيات النشر العلمي ضمانًا لسلامة العملية البحثية واستمرارية الثقة في المجتمع الأكاديمي، بينما يؤدي انتهاكها إلى عواقب قاسية قد تمتد آثارها المهنية والقانونية لسنوات طويلة، مؤثرة على الباحث ومؤسسته. فيما يلي:

1. رفض البحث فور اكتشاف المخالفة وسحب النسخة المنشورة رسميًا من قواعد البيانات العالمية.
2. إدراج اسم الباحث ضمن القوائم السوداء للمجلات الأكاديمية، ما يمنعه من النشر مستقبلًا لفترة زمنية محددة.
3. فقدان السمعة المهنية داخل الوسط الأكاديمي مما يؤثر على فرص التعاون العلمي والتعيين في المشروعات البحثية.
4. حرمان الباحث من الترقية أو المنح البحثية بسبب فقدان الثقة في مصداقيته.
5. إلغاء عضويته في الجمعيات أو اللجان العلمية التي تشترط النزاهة والشفافية في البحث.
6. اتخاذ إجراءات تأديبية داخل الجامعة قد تصل إلى الفصل من العمل الأكاديمي في حال التزوير أو الانتحال المتعمد.
7. التعرض لمساءلة قانونية في حالات السرقة الفكرية أو استخدام بيانات دون إذن مسبق.
8. إلغاء الدعم المالي أو المنح البحثية المقدمة من المؤسسات الراعية نتيجة فقدان الموثوقية.
9. الإضرار بسمعة الجامعة أو المركز البحثي الذي ينتمي إليه الباحث نتيجة ارتباط اسمه بمخالفة علمية.
10. ضعف تصنيف المجلة أو المؤسسة العلمية إذا تكررت المخالفات المرتبطة ببحوث منشورة ضمنها.

إن خطورة هذه العواقب لا تتوقف عند الباحث وحده، بل تمتد لتؤثر في سمعة الجامعات والمجتمع الأكاديمي بأسره، مما يستدعي دورًا فاعلًا ومسؤولًا من كل باحث في نشر الوعي والالتزام بالسلوك العلمي الرصين، وهو ما سنتناوله في الفقرة التالية بعنوان دور الباحث في تعزيز بيئة النشر الأخلاقية.

 

دور الباحث في تعزيز بيئة النشر الأخلاقية

إن نشر ثقافة أخلاقيات النشر العلمي مسؤولية جماعية تبدأ من الباحث الفرد، الذي يمثل القدوة في محيطه الأكاديمي من خلال ممارساته اليومية ومواقفه العلمية. فالمساهمة في بناء بيئة بحثية نزيهة لا تتحقق إلا بتطبيق القيم قبل التنظير لها. تشمل:

1. الالتزام بالشفافية في عرض البيانات والنتائج دون إخفاء أو تحريف لأي جزء من محتوى البحث.
2. التأكد من دقة التحليل والمنهجية قبل التقديم للنشر لضمان موثوقية المخرجات البحثية.
3. مراجعة الأعمال البحثية مراجعة دقيقة والتأكد من خلوها من الانتحال أو الأخطاء العلمية قبل إرسالها لأي مجلة.
4. دعم الزملاء في الالتزام بمعايير الجودة والموضوعية من خلال النقاش البنّاء وتبادل الملاحظات العلمية.
5. تشجيع طلاب الدراسات العليا على الالتزام بالنزاهة والصدق العلمي وتوعيتهم بالممارسات السليمة في النشر.
6. الامتناع عن التعاون أو النشر في مجلات مشبوهة أو مفترسة، حتى لو كانت توفر قبولًا سريعًا للنشر.
7. الحرص على الإشارة الصريحة لمصادر التمويل أو الدعم المادي لضمان الشفافية والحياد.
8. المشاركة في الدورات وورش العمل التي تعزز الوعي بالأخلاقيات البحثية وأفضل ممارسات النشر العلمي.
9. السعي لأن يكون الباحث نموذجًا في السلوك المهني القائم على الإنصاف والاحترام داخل المجتمع الأكاديمي.
10. إدراك أن النزاهة ليست التزامًا قانونيًا فقط، بل ممارسة مستمرة تكرّس الثقة والاحترام المتبادل بين الباحثين.

الخاتمة

إن أخلاقيات النشر العلمي ليست مجموعة من التعليمات الجامدة، بل هي فلسفة تحكم ضمير الباحث وتُترجم قيمه العلمية إلى سلوك مهني. فالمجلة المحكمة تبحث عن جودة المحتوى بقدر ما تبحث عن نزاهة صاحبه.

“من التزم بالأمانة في قلمه، رفع الله ذكره في علمه.”

فالنزاهة الأكاديمية ليست عبئًا، بل رصيدًا يبقى مع الباحث طوال مسيرته العلمية ويضمن له ثقة المجتمع الأكاديمي محليًا وعالميًا.

 

دور منصة إحصائي في دعم أخلاقيات النشر العلمي

هل ترغب في التأكد من التزام بحثك بمعايير النزاهة قبل التقديم؟

يقدّم فريق منصة إحصائي خدمات احترافية تضمن نشرًا علميًا نزيهًا ومتوافقًا مع المعايير الدولية، وتشمل:

1. فحص الانتحال العلمي باستخدام أدوات معتمدة.
2. مراجعة الصياغة والتوثيق الأكاديمي.
3. إعداد تقارير نزاهة معترف بها في الجامعات السعودية والخليجية.
4. توجيه الباحثين نحو مجلات موثوقة تلتزم بمعايير COPE وScopus.

📩 تواصل الآن عبر منصة إحصائي وابدأ رحلتك نحو نشر علمي أخلاقي واحترافي لعام 2026 يعكس قيمك الأكاديمية بثقة ومصداقية.

مراجع:

Mandal, J., Ponnambath, D. K., & Parija, S. C. (2016). Ethics of scientific publication. Tropical Parasitology, 6(2), 100-102.‏